الشروط والأحكام
تنظم هذه الشروط استخدام موقع أرسى والطلبات الأولية المقدمة عبره. المشاريع الفعلية تخضع لعرض أو اتفاقية تحدد النطاق والتكلفة والمدة والالتزامات.
1. استخدام الموقع
يستخدم الموقع للتعريف بخدمات أرسى واستقبال طلبات الأعمال والاستفسارات. يجب استخدامه بطريقة مشروعة وعدم محاولة تعطيل الخدمة أو تجاوز وسائل الحماية أو إرسال بيانات مضللة عمدًا.
2. أسعار البداية
أي عبارة «يبدأ من» أو سعر مبدئي منشور على الموقع لا تمثل عرضًا نهائيًا أو التزامًا تعاقديًا. السعر النهائي يعتمد على نطاق المشروع والتعقيد والتكاملات والمخرجات ويعتمد فقط بعد تقديم عرض أو اتفاقية معتمدة.
3. مدة التنفيذ
لا تعتبر أي مدة عامة أو تقديرية التزامًا نهائيًا ما لم تذكر صراحة في عرض أو اتفاقية معتمدة بعد اكتمال المتطلبات اللازمة للبدء.
4. الخدمات الحكومية والإدارية
تعتمد إمكانية تنفيذ الخدمات الحكومية والإدارية على نوع الإجراء ومتطلبات الجهة وصلاحيات العميل والأنظمة السارية. لا تضمن أرسى قبول أو اعتماد أي طلب لأن القرار النهائي يعود إلى الجهة المختصة.
5. وكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة
تستخدم هذه الحلول لتنفيذ خطوات محددة ضمن صلاحيات وقواعد متفق عليها. لا يمنح الوكيل صلاحية تأكيد أسعار نهائية أو التزامات تعاقدية أو تنفيذ إجراءات حساسة دون موافقة بشرية عندما يتطلب النطاق ذلك.
6. مسؤولية العميل
يتحمل العميل مسؤولية صحة البيانات والمعلومات والتفويضات والمحتوى والحقوق التي يقدمها لأرسى، ويلتزم بتوفير المتطلبات اللازمة ضمن المواعيد المتفق عليها للمشروع.
7. الملكية الفكرية والتسليم
تحدد ملكية الملفات والمخرجات وحقوق الاستخدام في العرض أو الاتفاقية الخاصة بكل مشروع. لا يفترض انتقال أي حقوق غير مذكورة صراحة ضمن نطاق التسليم.
8. خدمات الأطراف الثالثة
قد تعتمد بعض المشاريع على منصات خارجية مثل الاستضافة أو المتاجر أو CRM أو APIs أو مزودي الذكاء الاصطناعي والتحليلات. تخضع هذه الخدمات لسياساتها ورسومها وتوفرها، وقد تتغير خارج سيطرة أرسى.
9. التشغيل الشهري
عقود التشغيل الشهرية تخضع لنطاق وحدود أولوية ومخرجات متفق عليها. المشاريع أو الأعمال الكبيرة خارج النطاق تسعر بشكل منفصل ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
10. التواصل والاعتماد
تعتمد عروض الأسعار ونطاقات العمل والعقود والموافقات الرسمية عبر القنوات المعتمدة من أرسى والعميل. محتوى الموقع أو رد الوكيل لا يحل محل الاتفاقية التجارية النهائية.
